جوان آنلاین: صادرات گاز به پاکستان و پس از آن به هند با عنوان خط‌لوله صلح بیش از دو دهه است بین ایران و پاکستان مطرح بوده و درگیر بدعهدی‌های پاکستانی‌ها شده است. ایده احداث خط‌لوله صلح در سال۱۹۹۰ مطرح و قرار شد این خط‌لوله گاز ایران را به پاکستان و هندوستان منتقل کند که پیام‌آور صلح و دوستی در شبه‌قاره باشد، اما طرف پاکستانی با وجود اینکه حدود ۱۰سال از ضرب‌الاجل قرارداد می‌گذرد، هیچ اقدامی برای اجرای تعهداتش در قبال این قرارداد انجام نداده است و هر بار تحریم‌های امریکا را برای بی‌تعهدی خود بهانه قرار می‌دهد. در این سال‌ها ایران مکرراً نسبت به بدعهدی پاکستان و جریمه تأخیر پروژه هشدار داده است. اکنون با نزدیکی به زمان عملیاتی‌سازی قرارداد و اخذ غرامت از طرف پاکستانی، از این کشور خبر می‌رسد که اسلام‌آباد در نظر دارد کار ساخت بخش ۸۰کیلومتری پروژه خط‌لوله گاز ایران- پاکستان از مرز ایران تا گوادر را آغاز کند تا در صورت تصمیم تهران برای مراجعه به دادگاه داوری بین‌المللی، جریمه احتمالی ۱۸میلیارد دلاری را نپردازد.
جرقه‌ها و ایده‌های ابتدایی احداث خط‌لوله صلح به اوایل دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد، بحران انرژی در پاکستان با ۱۸۰میلیون نفر جمعیت و همچنین ضرورت انتقال گاز به شبه‌قاره‌هند و در نهایت چین به عنوان اقتصاد‌های نوظهور محتاج انرژی، باعث شد بعد از گذشت پنج سال توافقات اولیه بین ایران و پاکستان برای ساخت این خط‌لوله در سال ۱۹۹۵ انجام گیرد.
بر اساس پروژه اولیه، قرار بود خط‌لوله گاز «صلح» با طول کل ۷/۲ هزار کیلومتر و هزینه ۲میلیارد دلار از ایران از طریق خاک پاکستان تا هند کشیده شود. آغاز بهره‌برداری آن برای سال ۲۰۱۴ برنامه‌ریزی شده بود، اما ساخت‌و‌ساز این خط‌لوله پس از آن به تأخیر افتاد که هند به دلیل خطرات بزرگ از شرکت در این پروژه خودداری و به مشکلاتی در تضمین ایمنی خط‌لوله گاز در بخش پاکستان استناد کرد.
هند که ابتدا جزئی از این پروژه بود، در سال ۲۰۰۹، پس از امضای قراردادی هسته‌ای با واشینگتن به این طرح پشت کرد، با این حال قرارداد نهایی این خط‌لوله در سال ۲۰۱۰ بین ایران و پاکستان امضا شد.
براساس این قرارداد، دو کشور متعهد شدند دسامبر سال ۲۰۱۴، احداث بخش‌هایی از این خط‌لوله را که در خاک هر کشور واقع شده‌است، به پایان برسانند و طبق این قرارداد، ایران روزانه ۳۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی به مدت ۲۵ سال به پاکستان صادر کند.
طرف ایرانی حتی قبل از زمان مقرر (پیش از ضرب‌الاجل دسامبر۲۰۱۴) به تعهدات خود عمل و با صرف هزینه ۲میلیارد دلار، خط‌لوله انتقال گاز را تا نزدیک مرز پاکستان احداث کرد.
بخش ایرانی خط‌لوله گاز «صلح» از میدان گازی در منطقه عسلویه در امتداد سواحل خلیج‌فارس و خلیج عمان تا مرز پاکستان کشیده شده است.
در پاکستان خط‌لوله گاز باید از بندر دریایی گوادر عبور کند و از اینجا گاز باید به مصرف‌کنندگان در مناطق مرکزی تحویل داده شود. ظرفیت این خط‌لوله گاز ۵/۲۱ میلیون مترمکعب در روز است، اما طرف پاکستانی با وجود اینکه حدود ۱۰سال از ضرب‌الاجل قرارداد می‌گذرد، هیچ اقدامی برای اجرای تعهداتش در قبال این قرارداد انجام نداده و هر بار به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی برای تأمین مالی این پروژه، قیمت بالای گاز و تحریم‌های امریکا از اجرای پروژه سر باز زده است.
طبق این قرارداد، اگر پاکستان نتواند تعهدات مربوط به خود را در موعد مقرر (پایان سال ۲۰۱۴) عملی سازد، باید روزانه ۳میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد.
خط لوله‌ای که رقیب «صلح» شد
صاحبنظران معتقدند به نتیجه نرسیدن راه‌اندازی خط‌لوله گازی صلح بیش از آنکه حاصل مشکلات و موانعی مانند تحریم باشد، حاصل سنگ‌اندازی و تصمیم‌گیری کشور‌هایی مانند روسیه، چین و ترکیه است که از انتقال گاز ایران به اروپا منفعت نمی‌بردند و در نتیجه با جایگزین‌شدن خط‌لوله دیگری درصدد برآمدند ترکیه هاب گاز منطقه شود و روسیه نیز بتواند به طور کامل این بازار را در اروپا در اختیار گیرد.
به این ترتیب با سیاستگذاری‌های روسیه خط‌لوله تاپی با حضور کشور‌های ترکمنستان، پاکستان، هندوستان و افغانستان جایگزین شد و دیگر نیازی به خط‌لوله صلح احساس نشد و چین هم به همین منظور ۳۰میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی در بندر ترانزیتی پاکستان سرمایه‌گذاری کرد و هند همزمان با چین از خط‌لوله صلح منصرف شد و خط‌لوله تاپی را نسبت به صلح اولویت داد، این در حالی است که ایران حدود ۲میلیارد دلار برای احداث این خط‌لوله هزینه کرد.
با سنگ‌اندازی پاکستان برای احداث خط‌لوله گاز در خاک خود، دولت‌های یازدهم و دوازدهم موضوع دریافت غرامت از طرف پاکستانی و شکایت به مراجع داوری و قضایی بین‌المللی را مطرح کردند.
آغاز ساخت بخش ۸۰کیلومتری خط‌لوله صلح در پاکستان
در پی ادامه تحریم‌های امریکا و بهانه‌جویی‌های دولت پاکستان، دو کشور در سپتامبر ۲۰۱۹ این قرارداد را بازنگری کردند و ایران از حق شکایت خود به محاکم بین‌المللی علیه پاکستان صرف‌نظر کرد، به شرطی که پاکستان تا مارس سال ۲۰۲۴ این خط‌لوله را در خاک خود تکمیل کند.
اسفند ماه سال گذشته نیز با نزدیک شدن به زمان اجرای قرارداد ایران و پاکستان، مقامات ایرانی بابت تأخیر در ساخت و تکمیل خط‌لوله واردات گاز ایران تا مارس سال ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) ضرب‌الاجلی اعلام کردند.
ایران از پاکستان خواست بخشی از پروژه خط‌لوله واردات گاز از ایران را تا مارس ۲۰۲۴ در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه ۱۸میلیارد دلاری باشد. همچنین اوایل دی ماه امسال مقامات ایرانی موعد اندک باقی‌مانده تا فروردین ۱۴۰۳ را به طرف پاکستانی گوشزد و اعلام کردند اگر دولت اسلام‌آباد تا ۱۵ ماه دیگر این خط‌لوله را تکمیل نکند، ایران بابت ضرر و زیان خود از کشیدن خط‌لوله تا مرز پاکستان، در محاکم بین‌المللی، طلب غرامت ۱۸میلیارد دلاری خواهد کرد، از این رو اخیراً اسلام‌آباد اعلام کرده است در نظر دارد کار ساخت بخش ۸۰کیلومتری پروژه خط‌لوله گاز
ایران- پاکستان از مرز ایران تا گوادر را آغاز کند تا در صورت تصمیم تهران برای مراجعه به دادگاه داوری بین‌المللی، جریمه احتمالی ۱۸میلیارد دلاری را نپردازد.
به گزارش ایسنا، یک منبع رسمی در وزارت نیروی پاکستان به پایگاه خبری نیشن می‌گوید: همچنین تصمیم گرفته شده است پاکستان درخواستی برای معافیت از تحریم‌های امریکا برای پروژه خط‌لوله صلح ارائه کند.
به گفته این منبع آگاه، در وهله نخست، تصمیم گرفته شده است در فاز اول پروژه خط‌لوله صلح، کار در بخش ۸۰کیلومتری مرز پاکستان با ایران تا گوادر آغاز شود. هزینه تخمینی این بخش پروژه، ۱۵۸میلیون دلار خواهد بود و تصمیم گرفته شده است از طریق شرکت توسعه زیرساخت گاز (GIDC) تأمین مالی شود.
این مقام مسئول با دادن این جزئیات تأکید می‌کند: توافقنامه برای این پروژه برای تأمین ۷۵۰میلیون فوت‌مکعب گاز در روز به مدت ۲۵سال از میدان گازی پارس‌جنوبی ایران و تحویل در مرز ایران و پاکستان در ماه می‌سال۲۰۰۹ امضا شد. طبق توافقنامه، قرار بود عرضه این پروژه تا ژانویه سال۲۰۱۵ آغاز شود.
ایران در حال حاضر، ساخت بیش از ۹۰۰کیلومتر از این خط‌لوله را در داخل خاک خود تکمیل کرده، در حالی که ۲۵۰کیلومتر بخش باقی مانده، هنوز ساخته نشده است.
در دسامبر سال۲۰۱۲، دولت ایران پیشنهاد کرد تحت توافقنامه دولت به دولت، برای پروژه و همچنین پیمانکار مهندسی، تأمین و ساخت آن، تأمین مالی فراهم کند، با این حال دولت ایران در مارس سال۲۰۱۴ به طور یکجانبه از توافق دولت به دولت، عقب‌نشینی کرد.
بر این اساس، فعالیت‌های پروژه متوقف شد. شرکت ملی نفت ایران، اخطار نقض مادی تعهدات قرارداد خرید و فروش گاز خط‌لوله صلح و همچنین اخطاریه تحت ضمانت حاکمیت صادر شده از سوی پاکستان به نفع شرکت ملی نفت ایران را در فوریه سال۲۰۱۹ صادر کرد.
پاکستان در خصوص این موضوع با ایران، مذاکره کرد و هر دو طرف توافق کردند بر اساس قانون مدنی فرانسه، زمان آن را به مدت پنج سال تمدید کنند.
بر این اساس، توافقتنامه اصلاحیه خرید و فروش گاز در سپتامبر سال۲۰۱۹ امضا شد. ایران به پاکستان اطلاع داد تمدید بیشتر زمان قرارداد بر اساس قانون مدنی فرانسه، منوط به پیشرفت قابل توجه پاکستان در پروژه طی سه ماه آینده خواهد بود، در غیر این صورت، ایران ناچار خواهد بود به دادگاه داوری بین‌المللی مراجعه کند.
